جمعية رجال الأعمال تبحث أهمية التكنولوجيا في توافق المصانع مع متطلبات التصدير لأوروبا

أكد وسيم مرعبي، الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق ال 100 مليار دولار صادرات.

اجتماع رجال الأعمال

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال بمشاركة عددًا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية.

أوضح “مرعبي”، أن المنظومة الجديدة للتصدير إلى السوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها في الأول من يناير 2025، حين يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيًا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنبًا لمنع التصدير أو دفع غرامات.

رفع أسعار السلع

وأضاف، أن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلي 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال  المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.

شهادة الكربون

وأشار”المنزلاوي”، إلى ضرورة وضع برنامج قوي جديد للحصول على شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا، حيث إن مصر من الدول التي  أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرًا.

البنوك المحلية

قال حسام عز الدين، مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الإيباد، وتبلغ قيمته ١٣٥ مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في ٢٠٢٥  يبلغ حجمه ٢٦٨ مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلي عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.

القطاع العام والخاص

و أضاف “عز الدين”، أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص حيث يمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الإنتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.

البرنامج التمويلي

وأشار إلى ضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات.