أعلن اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، انضمام 7 مسارات لوجسيتية للقطاع بعد العرض على المجلس الأعلى مؤكدًا أنها خطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيداً لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجستية الرئيسية لوزارة النقل.
وأوضح”إسماعيل” أن الـ7 مسارات تشمل “طابا- العريش” و”السخنة –الإسكندرية” و”دمياط –طنطا” و”القاهرة –اسكندرية” وغيرهم ، كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها.
الخط الملاحي
جاء ذلك خلال اجتماعًه مع لجان النقل، الزراعة والري، التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
وأكد رئيس القطاع، أن الغرض من خط دمياط-تريستا الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوروبية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يساهم في جعل مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات.
القطاعات التصديرية
وقال “إسماعيل”، إن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيراً إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و 120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل.
ارتفاع رسوم الميناء
وأكد رئيس قطاع النقل البحري ، نجاح وزارة النقل بالفعل في التغلب على العديد من التحديات ومن أهمها إرتفاع رسوم الميناءين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل، موضحًا أن وزير النقل قام بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية تخفيض رسومها أيضاً لنجاح المشروع.
إتفاقية “فينا”
وأشار إلى أنه تم الانضمام إلى اتفاقية “فينا” لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين جمارك البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع علي اتفاقية النقل البري
حركة الملاحة
وأكد “إسماعيل” أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.
دراسة البضائع المستهدفة
ولفت “إسماعيل” إلى أنه تم الإتفاق مع الجانب الإيطالي على الترويج للخط الملاحي مع إتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.
خدمة الوارد والصادر
وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر استفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات، موضحين أن خدمة الواردات تكون بوجود خدمة مميزة تتمثل سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين.
