كان الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، من أقرب المقربين للرئيس الراحل حسني مبارك، و كان يقول عنه إنه يحول التراب إلى ذهب لأن سليمان رسخ مبدأ بيع الأراضي بنظام المزايدة ووضع أساس مشاركة الدولة في الإسكان الفاخر و هما من أهم أسباب وصول العقار في مصر إلى هذه الأسعار الجنونية.
دخل إبراهيم سليمان السجن في قضية فساد و دفع 1.3 مليار جنيه بالمشاركة مع مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك للتصالح مع الدولة، و هكذا انتهت قصة إبراهيم سليمان ولكن لم تنته قصة أن يتحول وزير الإسكان إلى مقاول.
في كل دول العالم يكون دور وزارة الإسكان توفير مساكن آدمية لمحدودي الدخل و تنظيم السوق العقاري ووضع القوانين و ترك الإسكان المتوسط و الفاخر للقطاع الخاص.
لكن عندنا و منذ تحول وزير الإسكان إلى مقاول ارتفعت نسبة مشاركة الجهات الحكومية في الإسكان الفاخر إلي 70%، وقفزت أسعار العقار إلى مستويات قياسية حتى أن سعر المتر في العاصمة الإدارية تجاوز 30 ألف جنيه!!
و لأن السوق العقاري يتأثر بنظرية الاواتي المستطرقة أدى ارتفاع أسعار الإسكان الفاخر إلي قفزة في أسعار الإسكان المتوسط و الاجتماعي و تحول امتلاك شقة إلى حلم بعيد المنال إن لم يكن مستحيلًا في مجتمع 60% منه من الشباب الذي فقد الأمل و الانتماء في رحلة البحث عن شقة ووظيفة وحياة كريمة.
المؤلم أن الدولة لم تتدخل في الإسكان الفاخر من أجل حماية المواطن من جشع القطاع الخاص و لكنها تدخلت من أجل المكسب بعد أن فتح إبراهيم سليمان شهيتها علي الربح و هكذا فقدت وزارة الإسكان وظيفتها الأساسية وهي تنظيم السوق بعد أن تحول الوزير إلي مقاول.
منذ ايام افتخر عاصم الجزار، وزير الإسكان، بأن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت من أكبر المطورين العقاريين في العالم وفي اعتقادي أنه إنجاز من نفس نوعية أكبر نجفة في العالم.
