أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية التركيز على ضمان الأمان الوظيفي للعامل.
القانون الجديد
وقال البدوي “إن وزير العمل محمد جبران أكد أن الوزارة تتطلع لإتمام مناقشة مشروع القانون الجديد خلال الشهرين القادمين، وأن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون هو ضرورة التركيز على ضمان الأمان الكامل للعامل”.
القطاع الخاص
وأضاف “من الضروري تطمين الشباب وتعزيز رغبتهم في العمل بالقطاع الخاص، قائلا “نريد أن نخلق بيئة عمل تساعد الشباب على الاستقرار، خاصة أن الكثير منهم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم في أي وقت، يجب أن نساعدهم على العمل في أجواء تشجعهم على الأداء الجيد”.
وأوضح أنه من الضروري أن يتم صياغة القانون الجديد بعد نقاش شامل بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لتحقيق توافق حول الصيغة النهائية للقانون.
الفصل التعسفي
وأشار إلى النقاط الجديدة التي تم مناقشتها في الحوار والتي يسعى القانون لمعالجتها، مثل إلغاء الفصل التعسفي وجعل الفصل عن طريق المحكمة.
مؤكدا أنه من الضروري أن يتم إنشاء محكمة عمالية متخصصة، على غرار المحاكم الاقتصادية والأسرة، لضمان تطبيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.
واختتم حديثه قائلا: “نحتاج إلى قانون يوازن بين الحقوق والواجبات، ويخلق بيئة عمل صحية قائمة على القناعة المتبادلة بأهمية كل طرف ويضمن الأمان الوظيفي الحقيقي”.