وضع خبراء بقطاع السكر روشتة لزيادة الإنتاج من هذه السلعة الإستراتيجية، تشمل زيادة المساحات المزروعة من محصول بنجر السكر، لأنه الأسرع في الزراعة خلال 6 أشهر مقارنة بالقصب الأطول مدة في زراعته، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على الأراضي خلال فترة قصيرة تصل إلى 30 يومًا بحد أقصى، وذلك لاتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سببه نقص الإنتاج المحلي.
مضاعفة الإنتاج
وأضافوا أن مضاعفة معدل الإنتاج والكميات الموردة خلال المواسم المقبلة ضرورة لمواكبة حجم الاستهلاك المتزايد يوميًّا، فضلًا عن مواجهة منافسة القطاع الخاص الصعبة بسبب العصارات ومصانع العسل الأسود، بجانب خفض أسعار التوريد التي لا تتواكب مع التكاليف الحالية.
تصدير السكر
واختلف الخبراء حول تصدير القطاع الخاص للسكر بطريقة غير مباشرة إلى الخارج، فالبعض يرى أنها شائعة، ومن غير المنطقي تصديق ذلك، والآخر يؤكد حصول شركات القطاع الخاص على الكثير من الحوافز والمزايا التي كانت السبب وراء التصدير غير المباشر.
تحقيق تساوي الأسعار
واتفق خبراء القطاع، على أن وزارة التموين هي المسؤول الأول عن طرح سعر عادل للسكر لمنع المضاربات في السوق المحلية، كما أن الأسعار الحكومية الحالية غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج، لافتين إلى أن تحقيق التساوي في الأسعار بين القطاع العام والخاص ضروري لجذب الاستثمارات للقطاع.