سجلت تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة «البريكس» قفزة قوية خلال العام المالي 2024/2025.
وبلغت قيمة التحويلات نحو 15.7 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام السابق.
وبذلك ارتفعت تحويلات المصريين من دول «البريكس» بنسبة 59.5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتزامن ذلك مع تباين واضح في حجم التحويلات والاستثمارات بين دول المجموعة.
السعودية في الصدارة
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة دول «البريكس» من حيث تحويلات المصريين العاملين بها.
وسجلت التحويلات نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بتحويلات بلغت 3.6 مليار دولار.
كما سجلت التحويلات من الصين نحو 23.3 مليون دولار، ومن الهند نحو 10.1 مليون دولار.
وشملت التحويلات من باقي دول المجموعة:
- جنوب إفريقيا: 8.5 مليون دولار.
- إندونيسيا: 7.3 مليون دولار.
- البرازيل: 2.9 مليون دولار.
- روسيا: 1.5 مليون دولار.
- إثيوبيا: 741 ألف دولار.
- إيران: 20 ألف دولار.
11 دولة في بريكس
يضم تجمع «البريكس» حاليًا 11 دولة.
وتشمل القائمة الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ومصر.
كما تضم الإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وإيران، وإثيوبيا.
وتعكس أرقام التحويلات تفاوتًا كبيرًا بين دول المجموعة، خاصة مع تصدر السعودية والإمارات بفارق واسع.
استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار
على الجانب الآخر، سجلت استثمارات دول مجموعة «البريكس» في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة.
وبلغت قيمة الاستثمارات نحو 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وجاء ذلك مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وبالتالي، ارتفعت الاستثمارات بنسبة 29.7% خلال الفترة محل المقارنة.
الإمارات تتصدر الاستثمارات
احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول «البريكس» من حيث الاستثمارات في مصر.
وبلغت قيمة استثماراتها نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 532.3 مليون دولار.
ثم حلت جنوب إفريقيا باستثمارات بلغت 345 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات الصينية نحو 137.2 مليون دولار.
كما بلغت الاستثمارات الروسية نحو 13.4 مليون دولار.
وجاءت الهند في المركز الأخير باستثمارات بلغت 11.9 مليون دولار.
وتكشف الأرقام عن نمو متزامن في تحويلات المصريين وتدفقات الاستثمارات من دول «البريكس»، بما يعزز أهمية العلاقات الاقتصادية مع دول المجموعة.