أعلنت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستحصل على تمويلات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار من مجموعة شركاء دوليين، لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
الموازنة العامة
وكشفت، عن الانتهاء من الإجراءات و الموافقات اللازمة، للحصول على تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من شركاء التنمية، التي تضم الاتحاد الأوروبي، وفق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.
الإنفاق الاستثماري
وأوضحت، جهود الوزارة في حوكمة الإنفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وأن هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، ومشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، ومشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%.
التنمية البشرية
وذكرت، تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، وارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015، 2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024، 2025، ونمو الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات بنسبة 315%، وارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014، 2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024، 2025.