أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام 2024، وهو أداء أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.2%.
ويأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 0.1% في شهر سبتمبر، مما يعكس ضغوطاً اقتصادية مستمرة على المملكة المتحدة.
مقارنة بالنصف الأول
وشهد الاقتصاد البريطاني خلال النصف الأول من العام 2024 نمواً سريعاً، جعله من بين أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة السبع، إلا أن وتيرة النمو تراجعت بشكل ملحوظ في النصف الثاني، ما يعكس تأثر الاقتصاد البريطاني بتحديات داخلية وخارجية متزايدة.
تأثير حالة عدم اليقين
وأرجع خبراء اقتصاديون هذا التباطؤ إلى حالة الضبابية التي سادت الأسواق قبل إعلان الميزانية الأخيرة، وأثر الترقب المرتبط بالتوجهات المالية والسياسية على أنشطة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى انخفاض الأداء الاقتصادي.
الأنظار نحو المستقبل
ويتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة، مواجهة الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة، ويتوقع الخبراء أن تلعب الميزانية المقبلة دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات، وسط آمال بتحقيق زخم اقتصادي أكبر خلال العام المقبل.