تستعد الدولة لطرح 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لتوفير سكن مناسب للشباب وحديثي الزواج، وذلك ضمن خطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنويع برامج الإسكان وتلبية احتياجات الفئات غير القادرة على التملك أو التي تحتاج إلى سكن مؤقت.
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يأتي ضمن برنامج تجريبي للإيجار، متوقعة الإعلان عنه خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف.
تنويع برامج الإسكان
وأوضحت مي عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية، أن الصندوق يعمل على تنويع برامج الإسكان لتشمل أكثر من نظام. وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعتمد في الأساس على التمليك، مع منح الأولوية للمتزوجين الذين يعولون، وهو ما قد يقلل فرص بعض الفئات، مثل حديثي الزواج أو غير المتزوجين، في الحصول على وحدة بسهولة.
مساحات الوحدات
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، مع غلبة للوحدات ذات مساحة 90 مترًا كاملة التشطيب.
وأضافت أن التوزيع الجغرافي يشمل المدن الجديدة والمحافظات. كما أوضحت أن نحو 8 آلاف وحدة ستكون داخل المحافظات، مقابل حوالي 3500 وحدة في المدن الجديدة.
شروط التقديم
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم حديث الزواج، وألا يزيد عمره على 35 عامًا.
وأضافت أن الصندوق سيقدم دعمًا في قيمة الإيجار للفئات المستهدفة، بما يتناسب مع دخولهم في بداية حياتهم. كما أوضحت أن قيمة الإيجار لن تتجاوز 25% من دخل الفرد أو الأسرة.
التحويل للتمليك
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطرح يتضمن سقفًا للدخل أقل من شروط التمليك. كما يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل داخل المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها.
وأضافت أن الصندوق يدرس إتاحة تحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك في مرحلة لاحقة، وفقًا لضوابط محددة.
