وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم الضرائب على العملات الرقمية، مما يعكس مساعي روسيا لتعزيز استخدام العملات المشفرة في اقتصادها، خاصة في ظل العقوبات الغربية المتزايدة.
وأصبحت العملات الرقمية تُعتبر ممتلكات قانونية، بما في ذلك تلك المستخدمة في التجارة الخارجية ضمن إطار نظام قانوني تجريبي للابتكارات الرقمية.
إعفاءات ضريبية
وينص القانون على إعفاء المعاملات الرقمية من الضرائب، بما يشمل عمليات التعدين والبيع، مع إعفاء تلك العمليات من ضريبة القيمة المضافة.
ويُلزم غير أن مشغلي مرافق التعدين بالإبلاغ عن تفاصيل عملائهم للسلطات الضريبية، وإلا فإنهم يواجهون غرامة مالية قدرها 40 ألف روبل (حوالي 371 دولارًا).
ضرائب على التعدين
وسيتم فرض ضريبة الشركات اعتبارًا من عام 2025، بنسبة 25% على العملات الرقمية المكتسبة من التعدين، باعتبارها دخلاً غير نقدي، مع السماح بخصم نفقات التعدين.
وستصل ضريبة أرباح الأفراد إلى 2.4 مليون روبل تخضع لضريبة بنسبة 13%.
الابتكار الرقمي
ويمثل هذا القانون خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج العملات الرقمية في النظام الاقتصادي الروسي، مما يتيح تجاوز الأنظمة المالية التقليدية التي تتأثر بالعقوبات الغربية.
ويعكس توجه روسيا نحو توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الاستقلال المالي.