عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير منظومة الجمارك، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك.
تيسير التعاملات الجمركية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعاملات الجمركية، ضمن استراتيجية بناء الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسات المالية المحفزة لنمو الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
تطوير الجمارك
واستعرض وزير المالية تفاصيل التيسيرات المقترحة، والتي تشمل نحو 19 إجراءً على المستويين التشريعي والإجرائي، تهدف إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي – تسريع سداد المستحقات الجمركية – تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية – تقديم تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية – تيسير نظام التخليص المُسبق – تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين بمصلحة الجمارك لضمان تحسين كفاءة الأداء.
مضاعفة ساعات العمل
واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات المُطبقة لتحسين زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بمضاعفة ساعات عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي، لتعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً.
وأكد الوزير أن هذا القرار أسهم في تقليل تكدس البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية، وخفض تكاليف التخزين، كما ساعد في تسريع وصول السلع الأساسية والمواد الخام للأسواق المحلية، وتحسين سلاسل الإمداد.