قالت وزارة المالية إن إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج الجمركي عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري بلغ نحو 105.3 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 26.4 مليار دولار.
تطوير المنظومة الجمركية
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الجمركية، وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، لا سيما فيما يخص مستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
تحسينات مستمرة في 2025
أكدت الوزارة استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات خلال عام 2025 لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، شملت التوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة، وتحديث مراكز اللوجستيات، والربط الإلكتروني بين الجهات العاملة في الموانئ، إلى جانب التوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتيسير خدماته للمستوردين، بما انعكس إيجابًا على تقليل زمن الإفراج ورفع كفاءة الأداء الجمركي.
تقليص زمن الإفراج إلى يومين
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك خطة طموحة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الصادرات المصرية.
تفعيل المسار الأخضر
وفي إطار هذه الجهود، وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، بهدف تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن هذه الخامات عبر ما يُعرف بـ«المسار الأخضر».