يترقب أصحاب المدخرات في بنكي الأهلي المصري ومصر قرارات لجان الأصول والخصوم «الإلكو»، المقرر عقدها الأحد المقبل. وتبحث اللجان مدى تعديل العائد على شهادات الادخار ثابتة العائد، أو طرح أوعية ادخارية جديدة.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%. كما رفع البنكان العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد بالنسبة نفسها، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية.
وفي المقابل، لا يزال مصير الشهادات ثابتة العائد محل ترقب. إذ تنتظر السوق قرارات اللجان بشأن الإبقاء على معدلات العائد الحالية أو تعديلها.
الحد من الضغوط التضخمية
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، في إطار تقييم تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%. كما وصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%.
كذلك ارتفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.50%. بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند 20.50%.
ويستهدف رفع الفائدة الحد من الضغوط التضخمية. كما يدعم توجه السياسة النقدية نحو مزيد من التقييد، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
لماذا ترتفع الضغوط التضخمية عالميًا؟
تواجه الأسواق العالمية تحديات متعددة، رغم استمرار نمو التجارة والاستثمارات. وتتركز بعض فرص النمو في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا.
في المقابل، تؤثر التوترات الجيوسياسية والتفاوت في معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى على حركة الأسواق.
كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا. وتضاف إلى ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الإقليمية.
وبالتالي، تتجه البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. ويأتي رفع أسعار الفائدة ضمن الأدوات المستخدمة لمواجهة هذه الضغوط.
شهادات الادخار متغيرة العائد
استجاب البنكان الأهلي المصري ومصر لقرار البنك المركزي برفع الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد بنسبة 1%.
وترتبط هذه الشهادات بتحركات أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي. لذلك ينعكس تعديل أسعار السياسة النقدية على العائد الذي يحصل عليه أصحابها.
أما الشهادات ثابتة العائد، فلا يزال موقفها معلقًا على قرارات لجان الأصول والخصوم في البنكين.
حسم توجهات الشهادات الثابتة
تترقب السوق اجتماع لجان الأصول والخصوم «الإلكو» في بنكي الأهلي المصري ومصر، والمقرر عقده الأحد المقبل.
وتدرس اللجان تأثير قرار رفع الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة. كما تبحث مدى الحاجة إلى تعديل العائد على الشهادات ثابتة العائد.
وتتضمن الخيارات المطروحة الإبقاء على أسعار العائد الحالية أو تعديلها. كذلك قد تبحث البنوك طرح شهادات ادخار جديدة.
وتحدد نتائج الاجتماعات توجهات البنكين بشأن منتجات الادخار خلال الفترة المقبلة. لذلك يترقب أصحاب المدخرات القرارات الجديدة، لمعرفة فرص الحصول على عائد أعلى على مدخراتهم.