خالد عبدالغفار يبحث مع هيئتي الدواء والشراء الموحد خطة متكاملة لضمان كفاءة واستدامة الإمداد الدوائي بمصر

في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي في مصر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية، بهدف مناقشة آليات تسوية المستحقات المالية وضمان استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي والمنشآت الصحية.

ضمان الإمداد المنتظم

وشدد عبدالغفار، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق تنسيق تام بين جميع الجهات المعنية بملف الإمداد الصحي، موضحًا أن تسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد تُعد ركيزة أساسية لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة ودون انقطاع، لاسيما في ظل الظروف العالمية المتغيرة التي تؤثر على سلاسل التوريد.

وأكد الوزير على أهمية وضع آليات دقيقة للمتابعة المنتظمة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بسداد المستحقات، بما يعزز الحوكمة والانضباط المالي داخل المنظومة الصحية.

تقييم الاحتياجات المستقبلية

من جانبه، صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع تناول بالتفصيل الموقف الحالي لتوافر الأدوية الحيوية، خاصة أدوية الطوارئ والسكري وعلاج الأورام، نظرًا لأهميتها القصوى في الحفاظ على صحة المرضى وسير العمل الطبي بكفاءة.

وأضاف أن الحضور قاموا بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات، إلى جانب تقييم الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الصحية خلال المرحلة المقبلة لضمان الجاهزية وعدم حدوث أزمات دوائية.

مراقبة السوق المحلي 

ناقش الاجتماع أيضًا أهمية تتبّع حركة الأدوية داخل السوق المصري سواء كانت مستوردة أو مصنّعة محليًا، من أجل ضمان استقرار توافرها بكميات كافية وبشكل مستدام، وبما يغطي احتياجات المستشفيات الحكومية، الصيدليات، والمؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الصحة كلا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تحليلية شاملة لتقييم سوق الدواء المصري.

دراسة شاملة لرصد وتخطيط الدواء

وطالب الوزير بأن تتضمن الدراسة تفصيلًا دقيقًا لأوضاع الأدوية المتداولة من حيث التوافر والتسعير والاستهلاك، مع التركيز على الأصناف الحيوية، على أن تشمل أيضًا سلاسل التوريد والتحديات المحتملة سواء في الإنتاج المحلي أو الاستيراد، ما يساهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع.

توطين الصناعة الدوائية

ولم يغفل الاجتماع تناول أحد أهم محاور الأمن الصحي وهو ملف توطين صناعة الدواء في مصر، حيث أكد عبدالغفار أن الدولة تولي هذا التوجه اهتمامًا خاصًا، ضمن رؤيتها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة مع تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن تعزيز الصناعة المحلية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والحفاظ على الأمن الدوائي الوطني.

حضور رفيع المستوى

شهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة والجهات المعنية، من بينهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي بين مختلف الكيانات الصحية بالدولة.