عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا استراتيجيًا مع ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا.
وقد تركز اللقاء على استكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر والوكالة، خاصة في ضوء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي.
وتناول الاجتماع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.
تعزيز الشراكات الأفريقية
أكد المهندس شيمي على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع “أودا-نيباد”، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون في الفترة المقبلة. وسلط الضوء على الإمكانات المصرية الهائلة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا، داعيًا إلى الاستفادة من هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية. ويأتي هذا التأكيد ليجسد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة.
قمة تمويل البنية التحتية
من جانبها، شددت السيدة توماس على أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المزمع عقدها في أكتوبر 2025، كونها منصة محورية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية.
ودعت مصر إلى قيادة الجهود لتأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية ضمن أجندة 2063. ويؤكد هذا الطرح على الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية وتسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري من خلال استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها “أودا-نيباد”.
تفعيل دور القطاع الخاص
اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، بما في ذلك غرف الصفقات التي ستُعرض خلال القمة، والتي ستشمل مشاريع جاهزة للتمويل. هذا التركيز على القطاع الخاص يعكس الإيمان بدوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف أجندة 2063، من خلال ضخ الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية.
حوار أفريقي رفيع المستوى
قدم المهندس شيمي اقتراحًا بعقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود.
وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بهذا الاقتراح، مؤكدة دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار كمنصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي. هذا الحوار سيمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأفريقية.
مبادرات عملية لتعزيز الاستثمار
تم الاتفاق على مجموعة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
كما سيتم تمكين مصر من الوصول المخصص لقاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وفي مقدمتها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة. هذه المبادرات ستسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى القارة.
دعم التنمية الشاملة في أفريقيا
في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي حرص مصر على المشاركة الفاعلة في قمة أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن الشراكة مع وكالة “أودا-نيباد” تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية. ويعكس هذا الالتزام رؤية مصر الطموحة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا.