هل ترتفع أسعار السلع التموينية في يوليو الجاري؟.. مصادر تكشف الحقيقة
استقرار أسعار الزيت والسكر على بطاقات التموين رغم توقعات الزيادة
كشف رصد ميداني لموقع «القرار المصري» عن حالة من الترقب بين المواطنين بشأن احتمالات زيادة أسعار السلع التموينية، بالتزامن بعد صرف مقررات شهر يوليو الجاري.
وتصدرت سلعا أساسية مثل السكر والزيت قائمة التساؤلات، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية والمحلية.
مصادر التموين توضح
وقالت مصادر بوزارة التموين، إن الأسعار الحالية للسلع الأساسية على بطاقات التموين ما زالت مستقرة حتى الآن، وإنه لا توجد قرارات رسمية بزيادة الأسعار في يوليو، مشيرة إلى أن أي تعديل محتمل يتم الإعلان عنه رسميًا من خلال الجهات المختصة.
الأسعار الحالية للسلع
وكانت أسعار السكر التمويني قد سجلت 12.6 جنيهًا للكيلو، في حين يبلغ سعر زيت التموين 30 جنيهًا للعبوة زنة 800 مل، وهي الأسعار التي تم تثبيتها منذ بداية العام الجاري رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا.
مراقبة دورية للأسعار
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع بشكل دوري تقارير هيئة السلع التموينية والموردين بشأن التكلفة وسعر الصرف، مؤكدة أن هناك محاولات لعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة، خاصة بعد صرف علاوات وزيادات معاشات في يوليو.
صرف المقررات التموينية
وبدأ صرف مقررات التموين لشهر يوليو اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بقيمة دعم شهري للفرد 50 جنيهًا لأول 4 أفراد في الأسرة، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.
تشديد على الرقابة
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على استمرار تكثيف الرقابة على منافذ التوزيع للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع التلاعب بالكميات أو الأسعار، مشيرة إلى استمرار تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 16528 لمتابعة أي مخالفات محتملة.
الجدير بالذكر ان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة الماضية مع قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
مراجعة الأداء وخطط التطوير
استعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز إنجازات الشركة المصرية لتجارة الجملة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية لتطوير المخازن والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، في ضوء توجهات الوزارة لتحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة ضخ السلع
كما ناقش الوزير موقف توافر السلع في المنافذ التابعة، وآليات الرقابة على المخزون الاستراتيجي، وخطط تحسين الأداء داخل الشركة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة المختلفة لضمان انتظام صرف المقررات التموينية في مختلف المحافظات.

