أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون التعليم الجديد لا يلغي نظام الثانوية العامة الحالي بل يقدم بدائل تعليمية إضافية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية ويحقق مصلحة الطالب.
استحداث نظام البكالوريا المصرية
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم، أن المشروع يستحدث نظام “البكالوريا المصرية” كمسار اختياري ومجاني للطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ويعادل شهادة الثانوية العامة التقليدية، مع استمرار العمل بالنظام الحالي دون إلغائه.
مزايا النظام الجديد
وبيّن فوزي أن نظام البكالوريا يتيح للطالب اختيار المواد التي تناسب ميوله الدراسية بجانب المواد الأساسية، ويهدف إلى تأهيل الطلاب للجامعات وسوق العمل مستقبلًا، مؤكدًا أن النظام يتيح للطالب إعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، بما يضمن التأكد من تأهيله وليس مجرد جمع الدرجات.
القضاء على الدروس الخصوصية
أكد الوزير أن مشروع القانون يأتي ضمن رؤية الدولة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي ترهق الأسرة المصرية، من خلال تطوير التعليم وإتاحة بدائل تعليمية تتماشى مع النظم العالمية، مع ضمان تكافؤ الفرص واحترام أحكام الدستور.
ربط التعليم بسوق العمل
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يدعم التعليم التكنولوجي والمهني، حيث يمنح الطلاب شهادات تدريب مهني تعزز من فرصهم في سوق العمل، لافتًا إلى أن تحديد المسارات التعليمية والشعب سيتم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات لضمان فاعلية النظام وربطه بالالتحاق الجامعي.
تعاون حكومي وبرلماني مثمر
ثمّن الوزير محمود فوزي تعاون مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة استجابت لجميع ملاحظات النواب، واصفًا مشروع القانون بأنه خطوة إصلاح حقيقية في مسار التعليم المصري، ويوفر مسارات متعددة دون فرض نظام واحد على الطلاب، بما يخفف الضغط النفسي والاجتماعي عن الأسر.
تعديلات وموافقات اللجنة
شهد الاجتماع موافقة اللجنة على تعديل عدة مواد بالقانون واستحداث نصوص جديدة، مع إقرار مشروع القانون نهائيًا بعد مناقشة مواده مادة مادة، ما يعكس ثمرة التعاون التشريعي بين الحكومة والبرلمان لتحقيق مستقبل تعليمي أفضل.