أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن إلغاء الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك لاستيراد النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
وذكر المجلس في بيان رسمي: “قرر المجلس إلغاء الإعفاء لجمهورية التشيك لشراء النفط من روسيا”، في خطوة تمثل تصعيداً إضافياً في مسار العقوبات الأوروبية على موسكو.
التشيك تخسر أحد مصادر الطاقة الأساسية
رغم أن روسيا تعد من كبار موردي النفط للتشيك، فإن القرار الأوروبي جاء في سياق تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي. وتشير البيانات إلى أن واردات التشيك من النفط الروسي تراجعت بنسبة 12% في عام 2023، لتصل إلى 6.5 مليون طن مقارنة بالعام السابق.
تفاصيل العقوبات الأوروبية الجديدة
تضمنت الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية عدة تدابير تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، أبرزها:
- خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولاراً.
- حظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” (نورد ستريم).
- فصل 22 بنكاً روسياً إضافياً عن نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”.
بوتين: العقوبات تمثل ضغطاً استراتيجياً ممنهجاً
في سياق متصل، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عدد العقوبات المفروضة على روسيا بلغ 28,595 إجراء، وهو ما يفوق العقوبات المفروضة على جميع الدول الأخرى مجتمعة.
وأكد بوتين أن هذه الإجراءات تعتبر وسيلة ضغط استراتيجية طويلة الأمد ضد موسكو، مشيراً إلى أن خصوم روسيا سيواصلون البحث عن أدوات جديدة لتقويضها، حتى إذا خُففت العقوبات الحالية.
