التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings» برئاسة راڤي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة،
لبحث مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، واستعراض جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
التدفقات الاستثمارية
وأكد الوزير أهمية تطوير منظومة جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز الإفصاح والحوكمة،
مشيرًا إلى العمل على ربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر إلكترونيًا بالجهات ذات الصلة،
بما يحسن جودة البيانات الاقتصادية ويرفع كفاءة قياس التدفقات الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.
التنمية الاقتصادية
كما استعرض الدكتور محمد فريد دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة،
والمساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.