التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings» برئاسة راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة،
لمناقشة مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
التحديات الاقتصادية
وأكد الوزير أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية بسرعة وكفاءة،
من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين،
موضحًا أن عددًا من القطاعات الإنتاجية والخدمية يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، مستفيدًا من حجم السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية،
بالتزامن مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، قال راڤي باهيتا إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية متعددة،
أبرزها حجم السوق والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة،
بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية،
مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.
البيانات الاقتصادية
وأشار باهيتا إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية،
مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز ثقة المستثمرين وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام،
ومعلنًا اهتمام «S&P Global Ratings» بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار،
وجهود الدولة لتعزيز النمو المستدام ورفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.