أعلن المهندس «عصام النجار»، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن انطلاق مركز التميز كأحد أهم المشروعات الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة، بهدف تأهيل الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل احترافية.
جسر بين البحث العلمي والصناعة
وأوضح النجار أن المركز يجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي في الصناعة، من خلال تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ورش عمل عملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في رفع حجم الصادرات المصرية.
أهداف استراتيجية متكاملة
أكد النجار أن الأهداف الرئيسية لمركز التميز تشمل:
تمكين الشباب بالمهارات والمعارف المطلوبة لسوق العمل.
تعزيز الصادرات عبر تدريب الكوادر على أحدث تقنيات التصدير والتسويق الدولي.
مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بدائل اقتصادية وفرص عمل حقيقية.
ربط البحث العلمي بالصناعة لتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ببرامج تدريبية واستشارية متخصصة.
برامج تدريبية معتمدة
من جانبها، قالت المهندسة «رحاب علي صادق»، رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، إن المركز يعمل وفق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن المعني بـ«العمل اللائق والنمو الاقتصادي».
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التدريبية، من أبرزها:
1. التشريعات والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير والفحص وفق المواصفات العالمية (ISO 17020).
2. تحليل الأسواق الدولية باستخدام أدوات مثل Trade Map وإدارة المخاطر التصديرية.
3. برامج الاستدامة والبيئة وتغير المناخ وإدارة سلاسل الإمداد الخضراء.
4. سلاسل التوريد والتجارة الدولية والاتفاقيات التجارية التفضيلية.
5. القيادة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
6. تحليل البيانات الضخمة وقياس الأداء المؤسسي.
ورش عمل متخصصة
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس «خالد نبيل مهدي»، مدير عام الإدارة العامة للاستشارات الفنية، أن المركز يعمل كـ«حاضنة فكرية ومهنية» لتعزيز الكفاءات البشرية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ورش العمل تشمل موضوعات مثل:
إدارة المشاريع الخضراء وكفاءة الطاقة.
ريادة الأعمال في الاقتصاد الدائري.
تمويل التجارة الخضراء والاستثمار المسؤول بيئيًا واجتماعيًا (ESG).
إدارة استدامة المؤسسات.
القوانين الدولية للتجارة المستدامة.
استثمار مستمر في العنصر البشري
واختتم النجار بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، وتوسيع خدمات المركز، وفتح قنوات تعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لبناء جيل قادر على المنافسة عالميًا وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.