افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. تأتي الندوة ضمن جهود التوسع في التشاور الاجتماعي، واستعراض الاستعدادات الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وشارك في الندوة ممثلون عن إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات، وألقى المحاضرة إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، حيث تم استعراض أبرز مواد القانون المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، والعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى قضايا السلامة والصحة المهنية.
مشاركة الأطراف الاجتماعية
وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة القرارات التنفيذية المكملة للقانون، مشددًا على انفتاح الوزارة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعّال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر من خلال تشريعات عادلة ومرنة.
87 قرارًا تنفيذيًا
وكشف جبران أن الاستعدادات تجري للانتهاء من نحو 87 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون، منها 68 قرارًا تصدر عن وزارة العمل، بينما تصدر القرارات الأخرى عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وأوضح أن القانون جاء متوازنًا، يراعي حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ويتماشى مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، بما يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين وتشجيع الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة.