ينتظر منصب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا إما بالتجديد للمحافظ الحالي حسن عبد الله لعام رابع، أو تعيين شخصية جديدة لتولي المنصب، وذلك مع انتهاء مدة تكليفه القانونية التي بدأت منذ 18 أغسطس 2022 عقب استقالة المحافظ السابق طارق عامر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتكليف عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ لمدة عام، ثم جدد له مرتين متتاليتين، آخرهما ينتهي اليوم 17 أغسطس 2025.
محطات بارزة
وشهدت فترة تولي حسن عبد الله عددًا من القرارات والسياسات النقدية المهمة، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لمواجهة أزمة نقص الدولار في السوق الرسمي.
كما قاد البنك المركزي خلال أزمة تضخم تاريخية أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خياران أمام الرئيس
ويقف الرئيس السيسي أمام خيارين لحسم المنصب؛ الأول إصدار قرار بتكليف قائم بالأعمال لمدة عام، سواء بالتجديد لعبد الله أو اختيار شخصية أخرى، وهو الخيار الأقرب نظرًا لفض دور انعقاد مجلس النواب منذ يوليو الماضي وعدم عودته قبل أكتوبر المقبل.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تعيين محافظ جديد وفقًا للمادة 216 من الدستور والمادة 17 من قانون البنك المركزي، وذلك بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، مع إمكانية التجديد له مرة واحدة لمدة أربع سنوات أخرى.