خبير اقتصادي عن أول بنك رقمي في مصر: «يعزز الشمول المالي ويواكب التكنولوجيا»

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان البنك المركزي المصري الموافقة على تأسيس أول بنك رقمي بالكامل تحت اسم «OneBank» يمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، تعكس توجه الدولة نحو الابتكار المالي والرقمي وتعزيز الشمول المالي.

ما هو البنك الرقمي؟

أوضح غراب أن البنوك الرقمية وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، هي مؤسسات تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت فقط، دون الحاجة لفروع تقليدية. وتشمل هذه الخدمات:

فتح حسابات جارية.

الإيداع والسحب والتحويل.

دفع الفواتير إلكترونيًا.

طرح أوعية ادخارية.

منح قروض للأفراد.

تسهيل الخدمات للمواطنين

أضاف غراب أن البنوك الرقمية ستُيسر تعامل المواطنين مع الخدمات المصرفية، خاصة مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والإنترنت في مصر. وأوضح أن تجربة جائحة كورونا عززت ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونية والتجارة عبر المنصات الرقمية، ما يمهد الطريق لنجاح التجربة الجديدة.

وأشار إلى أن هذه البنوك تتميز بسهولة التعامل، انخفاض تكلفة التشغيل، إمكانية الوصول للعملاء في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى توافر خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ضوابط تأسيس البنوك الرقمية

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التشريعات المصرية تضع ضوابط صارمة لتأسيس البنوك الرقمية، حيث يشترط أن يكون المساهم الرئيسي بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال مؤسسة مالية ذات خبرة في أنشطة مماثلة، ما يعزز الثقة في هذه الكيانات.

وكشف غراب أن نحو 6 بنوك مصرية، بينها «الأهلي المصري» و«بنك مصر»، إضافة إلى شركات مدفوعات إلكترونية، تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لإطلاق بنوك رقمية جديدة.

تكامل مع البنوك التقليدية

أكد غراب أن العلاقة بين البنوك التقليدية والرقمية ستكون تكاملية، إذ من المرجح أن تتجه البنوك القائمة لإنشاء كيانات رقمية تابعة لها، مشددًا على أن البنوك الرقمية ستخضع للرقابة ذاتها من جانب البنك المركزي.

كما أوضح أن العملاء سيكون لهم الحق في فتح حسابات لدى أكثر من بنك رقمي، ما يزيد من التنافسية ويعزز من جودة الخدمات.

أثر اقتصادي واستثماري

لفت غراب إلى أن البنوك الرقمية تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، مما يسهم في:

جذب الاستثمارات الأجنبية.

تحفيز مناخ الأعمال.

دعم الاقتصاد العصري القائم على التكنولوجيا.

زيادة حجم العملاء خاصة من فئة الشباب.

وأكد أن وجود هذه البنوك سيزيد من حجم المعاملات المصرفية الإلكترونية ويرتبط إيجابيًا بتنامي استخدام العملات الرقمية مستقبلًا.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار