على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر مؤخرًا، أثبت المصريون بالخارج أنهم خير سند لبلدهم في الأوقات العصيبة، بعدما شكّلت تحويلاتهم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية.
فمع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل مرن أمام الدولار، ظهرت قوة تحويلات المصريين كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وساهمت بشكل مباشر في تهدئة سوق الصرف وتخفيف الضغوط على العملة المحلية.
أرقام قياسية غير مسبوقة
في 2024، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.6 مليار دولار بزيادة 51.3% عن 2023.
خلال 12 شهر لحد نهاية فبراير 2025، وصلت التحويلات إلى 32.6 مليار دولار بارتفاع 72.4% مقارنة بالعام السابق.
في أول 7 شهور من السنة المالية 2024/2025 (يوليو – يناير)، ارتفعت التحويلات بنسبة 81% لتسجل نحو 20 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
إنعاش الحساب الجاري والاحتياطي النقدي
الارتفاع التاريخي في التحويلات انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد:
- عجز الحساب الجاري انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال 9 شهور، مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
- الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لمستوى قياسي في يونيو 2024 عند 46.38 مليار دولار.
- الأصول الأجنبية الصافية للبنوك تحولت من السالب للموجب بعد شهور طويلة من التراجع.
أثر اجتماعي مباشر على الأسر المصرية
بعيدًا عن الاقتصاد الكلي، كان للتحويلات أثر ضخم على المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، حيث ساهمت في تحسين مستويات المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر، ودعم الإنفاق على الصحة والتعليم.
الحكومة تراهن على الاستدامة
النجاح ده مش مجرد طفرة وقتية، بل الحكومة شغالة على تعزيز استدامته من خلال:
- توسيع قنوات التحويل الرقمية.
- خفض تكاليف التحويلات.
- تقديم حوافز للمغتربين زي شهادات الادخار والبرامج طويلة الأجل.
تحويلات المصريين بالخارج أثبتت إنها عامل مساعد وقت الأزمات، مش بس بترفع الاحتياطي وتسد عجز الحساب الجاري، لكن كمان بتحافظ على حياة ملايين الأسر وتفتح باب أمل جديد للاقتصاد المصري.