ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم 315، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمنتفعي الهيئة وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام في مختلف المحافظات.
توجيهات بدعم المنتفعين
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، إلى جانب المتابعة الدورية للزراعات وأعمال الحصر، وتنفيذ حملات المكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج. وشدد على استمرار جهود تطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات، فضلاً عن تطوير الجمعيات الزراعية.
التوسع في المنافذ
ووجه الوزير بمواصلة جهود الهيئة لزيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية من منتجات مشروعاتها بأسعار مخفضة، بحيث تشمل المنافذ الثابتة والمتنقلة جميع المحافظات، لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين والمساهمة في خفض الأعباء المعيشية.
استعراض نتائج الحصر
واستعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم إنجازه بشأن تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مشيراً إلى الانتهاء من عمليات حصر شاملة لجميع الأصول والممتلكات التابعة للهيئة، والتي شملت الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء ومآوي المكن ومباني الأحكار وأراضي أملاك الدولة الخاصة.
وأوضح أن عملية الحصر تمت بدقة كبيرة مع تسجيل البيانات بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، مما أسفر عن إنشاء منظومة متكاملة لأراضي الهيئة تسهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل الإدارة، بالتوازي مع جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة.
مشروعات خدمية وتعليمية
وناقش المجلس خلال الاجتماع موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، ومتابعة المشروعات الإنتاجية التي تنفذها، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحات بعدة محافظات لتنفيذ مشروعات خدمية حكومية.
وتتضمن من بينها تخصيص مساحة بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي، ومساحة بمحافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية، بالإضافة إلى مساحتين بمحافظة الشرقية لصالح معهد ديني ومركز شباب، ومساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.