ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،وذلك بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال)، وعدد من المؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
واشار الوزير خلال الاجتماع أن تطبيق القانون سيبدأ رسميًا في الأول من سبتمبر 2025.
68 قرارًا وزاريًا من وزارة العمل
وأكد “جبران” أن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مرتبطًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون على أرض الواقع.
تراخيص مزاولة الحرف
وتناول الاجتماع مناقشة القرارات الخاصة بشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، إلى جانب قواعد التدرج المهني، باعتبارها من أبرز الأدوات التنظيمية التي يوفرها القانون لضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.
بيئة استثمار آمنة وأمان وظيفي
وأكد الحضور أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا تشريعيًا جوهريًا في تنظيم سوق العمل، حيث يرسخ مبادئ العدالة والمرونة، ويعكس رؤية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل متوازنة تضمن الأمان الوظيفي وتراعي معايير العمل الدولية.