مدبولي: 148 محطة تحلية مياه بطاقة تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا وعروض عالمية جديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة للتوسع في هذا القطاع. كما أوضح أن مشروعات التحلية تمثل أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.
توسع في التحلية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف إنشاء محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
عروض عالمية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ونقل أحدث التقنيات المستخدمة.
دراسة العروض
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وأضافت أنه تمت دراسة العروض المقدمة من هذه الشركات، كما تم تحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها.
وأكدت وجود تنسيق كامل مع الوزارات المعنية، لاسيما وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، إلى جانب وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
148 محطة
استعرضت وزيرة الإسكان موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050.
وأوضحت أن هناك حاليًا 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
كما توجد 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا.
وبذلك يصل إجمالي عدد محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.
مشروعات جديدة
تناولت وزيرة الإسكان موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها.
وتشمل هذه المشروعات أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مدينة الزعفرانة.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليًا تلقي العروض لتنفيذ بعض هذه المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب العمل على إدراج عدد منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
الساحل الشمالي
استعرضت الوزيرة أيضًا موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
14 مشروعًا جديدًا
استعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها.
وأوضح أن الخطة تتضمن 14 مشروعًا بمحافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف طاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا.
كما استعرض مقترح توفير الاحتياجات المستقبلية لمدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبعض المناطق المجاورة.
توطين الصناعة
تطرق المهندس أحمد عمران إلى موقف الإجراءات الخاصة بتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر.
وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
توجيه حكومي
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة بشأن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية.
وأوضح أن هذه الدراسة سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.