ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة القانون رقم (169) لسنة 2025، والذي يهدف لتعديل بعض أحكام قانون التعليم. شهد الاجتماع توافقًا من جميع الأعضاء على مواد القانون والقرارات المنظمة له.
أهمية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
أكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية دور المجلس في تطوير التعليم، والمساهمة في صياغة السياسات والخطط التي تخدم المنظومة التعليمية. مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم أفضل جودة للتعليم العام والفني، مع تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
نظام “البكالوريا المصرية” نقلة نوعية
وأعلن وزير التربية والتعليم أن نظام “شهادة البكالوريا المصرية”، الذي سيُطبق بشكل اختياري بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، يمثل نقلة نوعية للتعليم الثانوي.
ويتيح هذا النظام للطلاب اختيار مسارات متعددة تناسب ميولهم، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة بدلًا من الفرصة الواحدة التي كانت تحدد مصير الطالب في نظام الثانوية العامة.
تطوير التعليم الفني والشراكات الدولية
وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم على جهود الوزارة للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة، بهدف تطوير التعليم الفني بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ترحيب أعضاء المجلس بالنظام الجديد
من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المبذولة من الوزارة في الارتقاء بالتعليم، وثمنوا تطبيق نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيساهم في توفير نظام تعليمي متميز للطلاب ويخفف الضغط على الأسر.
كما أكدوا على مواصلة دعمهم والمشاركة في صياغة القرارات التي تعزز جودة التعليم وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية.