عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق. وأكد مدبولي أن المطلوب حاليًا هو الإسراع في إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، مع وضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما نفذته الدولة في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائية.
وأشار إلى إمكانية إدراج محور “توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات” ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مقترحات الوزارات
وقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصرًا مبدئيًا بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى دراسة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحاور المرتبطة بانهيار بعض العقارات، وأسباب الحوادث، والإجراءات التشريعية المتخذة، بجانب الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع المباني القديمة والحد من الانهيارات.
أسباب انهيار العقارات
وأوضح وزير الإسكان أن الأسباب الرئيسية لانهيار العقارات تشمل غياب الصيانة الدورية، ورفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم الحصول على بديل، إضافة إلى الغش في مواد البناء، والتلاعب في التراخيص وزيادة الطوابق المخالفة.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة، ومنها قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، تكفل حق المستأجر في وحدة بديلة قبل انتهاء سبع سنوات، بجانب تشديد العقوبات على مخالفات البناء والغش في المواد.
استراتيجية التعامل
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات شاغلين للعقارات، وتنفيذ قرارات الترميم أو الهدم، مع تفعيل دور اللجان المختصة بالمعاينة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن الآليات تشمل ثلاث مراحل: الأولى إزالة أو ترميم المباني الصادر بشأنها قرارات خلال 6 أشهر إلى عام، والثانية معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال فترة بين عام وعامين ونصف، والثالثة تخص المباني من 50 إلى 75 عامًا خلال مدة من عام إلى عامين.
لجان فنية
وأضافت نفيسة هاشم أن المقترحات تشمل تشكيل لجان فنية مؤقتة إضافية لتسريع معاينة العقارات الخطرة خلال 30 يومًا، بجانب إجراء معاينات دورية للعقارات، وفقًا لعمرها وظروفها البيئية، مع تقييم درجة الخطورة الإنشائية بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين.