شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف دعم وتوسيع منظومة الزراعة العضوية في مصر وزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية.
ووقّع البروتوكول كل من الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى نشر ثقافة الزراعة العضوية من خلال برامج تدريبية متخصصة للمزارعين، وتوفير الدعم الفني والتقني لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية اللازمة للتصدير.
كما يشمل التعاون إعداد قوائم بالمزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية من أجل تسجيلها واعتمادها رسميًا.
خطوة استراتيجية لزيادة التنافسية والاستدامة
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على أهمية هذا التعاون الذي يجمع بين البحث العلمي والقطاع التصديري، مشيراً إلى أنه خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن التوجه نحو الزراعة العضوية ليس فقط من أجل تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، بل هو أيضاً التزام وطني بالاستدامة البيئية، من خلال تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية.
وأضاف فاروق أن الاتفاقية ستساهم في تمكين صغار المزارعين عن طريق تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحول إلى الزراعة العضوية، مما يضمن دمجهم في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.
استجابة للطلب العالمي المتزايد
من جانبه، شدد الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن هذا التعاون يأتي في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية، مما سيعزز تنافسية الصادرات المصرية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.