اجتماع موسع لمناقشة تطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي
تعقد الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات والشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا مشتركًا موسعًا يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد، لمناقشة القرار الوزاري رقم 475 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة تتبع الدواء «Track & Trace».
مشاركون في الاجتماع
يشارك في الاجتماع ممثلو شركات توزيع وتخزين الأدوية، وعدد من مسؤولي مصانع وشركات إنتاج الدواء، بجانب عدد من المعنيين بقطاع الصيدلة وسلاسل الإمداد، لبحث السبل الفنية والتنظيمية لتطبيق القرار بما يضمن الشفافية ويحافظ على توافر واستقرار سوق الدواء وحقوق الصيدليات والمصنعين والموزعين.
قرار هيئة الدواء
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر يوم 11 أغسطس 2025 قرار هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة، وتطبيقها خلال جميع مراحل التداول.
ما هي المنظومة؟
المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي هي برنامج إلكتروني مؤمَّن لتتبع وتعقب جميع المستحضرات الطبية البشرية والحيوية، بدءًا من إنتاجها أو استيرادها، مرورًا بعمليات التخزين والتوزيع، وصولًا إلى صرفها للمريض أو تصديرها للخارج أو إعدامها.
مواعيد التطبيق
حدد القرار في مادته الخامسة موعد التطبيق على جميع المستحضرات الطبية البشرية المستوردة تامة الصنع اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وعلى المستحضرات التي يتم تغليفها أو تعبئتها أو إنتاجها محليًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مع السماح باستمرار تداول التشغيلات المنتجة أو المستوردة حتى التاريخين المذكورين لحين استهلاكها.