وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمبانٍ غير مرخصة وتعديات على أملاك الدولة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالتصدي بحزم لمخالفات البناء ومحاسبة المقصرين.
مخالفات جسيمة
وكشفت اللجنة المشكلة من الوزارة، برئاسة د. سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، خلال مرورها الميداني يوم 23 سبتمبر عن وجود عقارات مخالفة حديثة البناء دون تراخيص، وتقصير في إزالتها في المهد، إلى جانب تأخر الرد على منظومة المتغيرات المكانية، وعدم استغلال أملاك الدولة وتعطيل معاملات المواطنين.
إجراءات ضد المخالفات
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة عاينت 27 عمارة مخالفة، بينها 12 عقارًا حديث البناء بارتفاعات وصلت إلى 17 طابقًا كاملًا دون ترخيص، فضلًا عن تعديات على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف، كما صادرت اللجنة لودرًا وخلاطة أسمنت وأوناشًا ومواد بناء بينها 6 أطنان أسمنت، وتم إيداعها في مخازن الحي.
تحسين الخدمات للمواطنين
وتمت الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا وإنهاء 245 معاملة متوقفة، بجانب التوصية بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بجدول معلن لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، ومعالجة أوجه القصور الفني والإداري التي تعيق الخدمات.
بدء أعمال الإزالة الفورية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ببدء أعمال إزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض، وربط غرفة عمليات الوزارة بالشبكة الوطنية للطوارئ مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة التنفيذ.
وبدأت بالفعل أولى الإزالات أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، فيما تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة موسعة لاستكمال الإزالات وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.

