الأنظار على «المركزي»: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح في الاجتماع المقبل

تتجه أنظار الأسواق المالية في مصر بترقب بالغ نحو الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل.

ويعد هذا الاجتماع حاسمًا؛ إذ يتبقى بعده اجتماعان فقط في أجندة العام.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري، حيث خفّضها بواقع 200 نقطة أساس، لتستقر عند 22% للإيداع و 23% للإقراض.

توقعات الخبراء.. التثبيت هو السيناريو الأرجح

وفي تحليل للتوقعات، رجّح الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تُبقي اللجنة على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير.

وعزا حسنين هذا التوقع إلى تبني البنك لـ “نهج الحيطة والحذر” في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة محليًا وعالميًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة، أبرزها:

قرار رفع الدعم عن البنزين المقرر تطبيقه في أكتوبر المقبل.

القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح حسنين أن هذه العوامل قد تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة والحبوب.

مخاطر التضخم وتباطؤ الإنتاج

سلط حسنين الضوء على استمرار التحديات الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى:

تباطؤ النشاط الإنتاجي المحلي: والذي يظهر جليًا في بقاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) دون مستوى الـ 50 نقطة.

استمرار الضغوط التضخمية: حيث يواصل مؤشر أسعار المنتجين تسجيل مستويات مرتفعة.

كما حذّر الخبير الاقتصادي من أن أي خفض جديد للفائدة قد يعرّض المدخرين لمزيد من الخسائر في القوة الشرائية، كما قد يدفع السوق نحو حالة من الركود التضخمي.

وأضاف أن المبادرات التمويلية منخفضة العائد، كمبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تُحدث تأثيرًا ملموسًا في خفض الأسعار حتى الآن.

واختتم الدكتور عز حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن “تثبيت أسعار الفائدة يبقى الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية”، وذلك لحماية المدخرات وإتاحة الوقت الكافي لمتابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.