أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن ضوابط مباشرة شركات الوساطة في التأمين لنشاطها رقميًا، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، ولتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
متطلبات الترخيص
ألزم القرار الشركات الراغبة في مباشرة نشاط الوساطة رقميًا بالحصول على ترخيص ساري، وتقديم خطة عمل معتمدة، وتحديد المنتجات المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وقرارات الهيئة السابقة، بجانب تقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمنًا نتائج اختبارات الاختراق والثغرات.
إصدار لحظي
وألزم القرار بإصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) بين منصات الوسطاء وشركات التأمين، مع التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لشركات التأمين قبل الربط الفوري.
حماية البيانات
وأكد القرار على إلزام وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء والشركات على خوادم آمنة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقًا لما يجيزه القانون، مع الإفصاح على المنصة عن الترخيص الصادر من الهيئة، وإتاحة البيانات للعملاء بشكل شفاف.
خدمة العملاء
وألزم القرار الوسطاء بإتاحة قنوات للتواصل المباشر مع العملاء، وتمكينهم من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد، والاطلاع على المزايا والشروط قبل إصدار الوثيقة، إضافة إلى الالتزام باستخدام وسائل تحصيل إلكترونية تابعة لشركات التأمين فقط.
اختبارات دورية
ونص القرار على إجراء اختبارات اختراق سنوية (Penetration test)، واختبارات ثغرات كل 3 أشهر (Vulnerability test)، مع موافاة الهيئة بنتائجها، وتحديث المنصة الرقمية بشكل دوري لضمان الأمان والاستقرار.
التزامات الشركات
وألزم القرار شركات التأمين بالتأكد من موافقة الهيئة قبل التعاقد مع وسيط رقمي، وتهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي، مع الإبلاغ عن أي اختراقات فور حدوثها، وتوفير قنوات إلكترونية لتحصيل الأقساط مباشرة في حسابها.
تعزيز الشمول
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وإتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن، ودعم الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.