استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، موضحًا أنها جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية وتدعم مستهدفات “رؤية مصر 2030″، فضلًا عن كونها أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي متكامل.
مستهدفات طموحة
وأكد الوزير أن الوثيقة تسعى إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بجانب تعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.
عجز الميزان التجاري
وأوضح الخطيب أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري من خلال تعزيز القاعدة الإنتاجية الموجهة للتصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مؤكدًا أن السياسة المقترحة تهدف إلى خفض العجز دون اللجوء لقيود تُعرقل الاستيراد أو الإنتاج.
أهداف السياسة التجارية
وتتمثل الأهداف في تعظيم الصادرات، تعميق الصناعة المحلية، اعتماد الاستثمار كأداة لتحفيز القدرات الإنتاجية، وتقليص الفجوة التجارية، بجانب السعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
مرتكزات الوثيقة
وترتكز أسس الوثيقة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تحفيز الصادرات بخطط مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود.
سياسة تجارية منفتحة
وجدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تأكيده أن المستهدف هو تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية، وتعظم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، بما يرسخ دور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة ويحمي المنتج المحلي وفق المعايير الدولية، ويفتح أسواقًا جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.