توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة وجامعة القاهرة لتعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة، والتطوير الإداري، والتنمية المستدامة، وبناء وتطوير القدرات البشرية، والدراسات البحثية، ودعم وريادة الأعمال، والفاعليات العلمية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعم الشراكات المؤسسية والعلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
الاتفاقية تعكس توجه الدولة نحو التكامل
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، ودعم الدراسات البحثية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية.
وأوضحت أن الاتفاقية تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتنفيذ ندوات وورش عمل متخصصة، إلى جانب توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.
كما تعمل الاتفاقية على وضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية، وتحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة.
التعاون يدعم مسار الإصلاح الإداري
من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والمعارف وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة في مؤسسات الدولة.
آليات التنفيذ
بدورها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق لتنفيذ بنود الاتفاق، من خلال تبادل الزيارات والمدربين والخبراء والباحثين، والاستفادة من البنية التحتية للمؤسستين، والربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد رفعت السركي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التعاون مع المعهد سيسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة، تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، وتدعيم تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها الأكاديمية والبحثية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.