يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، الموافق 9 نوفمبر 2025، أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري.
يأتي هذا الطرح في إطار خطة الحكومة المستمرة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد الديون قصيرة الأجل المستحقة.
تفاصيل الطرح وشروطه
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين:
الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ويُحدد تاريخ استحقاقها في 10 فبراير 2026.
الشريحة الثانية: بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومن المقرر أن تستحق في 11 أغسطس 2026.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، والذي يعتمد على إصدار دوري لأدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجات التمويل المحلية ودعم استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
ارتفاع إيرادات الضرائب على أدوات الدين
جاء هذا الطرح في وقت أظهر فيه التقرير الشهري لوزارة المالية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة. حيث ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 118.1 مليار جنيه.
ويعكس هذا النمو زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، ويؤكد على دورها الفعال في تعزيز الإيرادات الضريبية والموارد المحلية للدولة.
تنويع مصادر التمويل الأجنبية
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطوة لتنويع أدوات التمويل وتلبية احتياجات السوق، حيث طرح أذون خزانة بالعملة الأوروبية (اليورو) لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو، وذلك ضمن نفس البرنامج الهادف لدعم استقرار السيولة المحلية.

