بتوجيهات وزير الكهرباء.. بدء تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لـ 1.1 مليون مواطن
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية عقب صدور قانون التصالح الجديد، دون انتظار انتهاء كافة الإجراءات الروتينية، وذلك في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المنشآت المخالفة.
تيسيرات جديدة لـ 950 ألف مواطن
وأعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء.
وأصدر توجيهات حاسمة لشركات توزيع الكهرباء ببدء تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية بمجرد تقديم المواطن ما يثبت جدية التصالح (سواء عبر نموذج 7 وفق القانون السابق، أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد).
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة الوزارة تتضمن أيضًا:
تحويل 150 ألف عداد تلقائيًا: للمباني غير المخالفة، دون حاجة المواطنين لتقديم طلبات جديدة.
رصد حجم العدادات: تعامل الوزارة مع قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية.
وتم تركيب 3.5 مليون عداد منها خلال العامين الماضيين فقط.
هدف العدادات الكودية: أوضح المتحدث باسم الوزارة أن العدادات الكودية كانت خطوة مؤقتة لتنظيم توصيل المرافق للمباني المخالفة ومنع سرقات التيار.
تمهيدا لتحويلها إلى عدادات شرائح قانونية عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تحركات حكومية لتأمين إمدادات الطاقة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على رأس أولوياتها.
وأشار إلى وجود تنسيق ومتابعة يومية مستمرة بين وزيري الكهرباء والبترول لضمان انتظام إمدادات الوقود والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء ومنع انقطاع التيار.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت مؤخرًا حزمة قرارات شملت زيادة الأجور، والاستجابة لعدد من مطالب القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التنمية.
تعديلات مرتقبة على “التأمين الصحي الشامل”
وفي إطار الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، كشف الدكتور مدبولي عن موافقة الحكومة على إجراء تعديلات مرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل، وتحديدًا في الشق المتعلق بـ “المساهمة التكافلية”.
وذلك بعد مناقشات موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم منظومة الرعاية الصحية للمواطنين ومراعاة القدرة المالية للشركات والمستثمرين.