عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تم استعراض مشروعات نزع الملكية الجارية والتي تشمل نحو 298 مشروعًا، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.
تبسيط إجراءات نزع الملكية
وجّه الوزير بضرورة إعداد مسار عمل واضح يحدد تتابع إجراءات نزع الملكية بدءًا من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، مع تقديم مقترحات للإسراع بهذه الإجراءات وتبسيطها بما يسهّل على المواطنين ويضمن سرعة صرف التعويضات، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.
مراجعة وتقييم التثمين
كما كلف الوزير الهيئة بالاستعانة بجهة ذات خبرة واختصاص لمراجعة ومراقبة أعمال التثمين، لضمان تحقيق تسعير عادل عند تقييم الأراضي والعقارات محل نزع الملكية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن العدالة في التعاملات.
تحول رقمي متكامل
وأكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق التحول الرقمي داخل هيئة المساحة ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، موجّهًا بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي تشمل رقمنة الخدمات بجميع قطاعات الهيئة، إلى جانب إعداد مشروع شامل لأرشفة المستندات والمراجع والوثائق وفق خطة تنفيذية واضحة ومتطلبات فنية ولوجستية محددة.
تطوير التكنولوجيا المستخدمة
كما أكد الوزير دعمه الكامل لهيئة المساحة في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير أعمال الرفع المساحي للخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، موجهًا بدراسة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدى الشركات المتخصصة، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدقة والكفاءة في الأعمال المساحية.