أكد هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية لدعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وأوضح أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة.
فرص للشركات والصعيد
وأشار عكري إلى أن هذه الحزمة تمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
توسيع نطاق التسهيلات
ويرى عكري أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري
وأكد عكري أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.