بقلم: محمد سعيد
رغم التطور العالمي في مفهوم المحاسبة الاجتماعية، ما زالت غالبية الجمعيات الأهلية تعمل بعقلية الدفاتر التقليدية. الأرقام التي ظهرت في استبيان حديث تكشف بوضوح حجم الفجوة: 70% من الجمعيات ما زالت تعتمد على محاسبة مالية بحتة، دون أي إفصاح عن أثرها الاجتماعي، بينما لم تتجاوز الجمعيات التي تبنت محاسبة اجتماعية متكاملة نسبة 10% فقط.
المشكلة ليست فقط في غياب التطبيق، بل في غياب الوعي نفسه. فحوالي 65% من العاملين في الجمعيات يعترفون بأن معرفتهم بمفهوم المسؤولية الاجتماعية محدودة، و10% لا يعرفون عنه شيئًا.
هذا الغياب المعرفي يكشف أزمة أكبر: عدم إدراك القيمة الحقيقية للمحاسبة الاجتماعية كأداة لزيادة الثقة وتعزيز التمويل وقياس الأثر.
لكن حتى الجمعيات التي ترغب في التطبيق تصطدم بثلاثة جدران صلبة:
نقص التمويل (80%)، غياب الكوادر المتخصصة (60%)، وغياب المعايير الموحدة (50%).
وما يزيد الصورة تعقيدًا أن 75% أكدوا غياب أي دعم حكومي أو إرشادات تنظيمية، بينما يرى 40% أن وجود إطار قانوني ملزم هو الطريق الوحيد لدفع الجمعيات نحو تطبيق أفضل.
ورغم كل هذه التحديات، فإن الصورة ليست سوداء بالكامل. فالغالبية ترى أن تطبيق المحاسبة الاجتماعية قادر على تحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة التمويل، ورفع مستوى الثقة مع الممولين وأصحاب المصلحة.
السؤال إذن: لماذا لا نبدأ؟
إن الجمعيات الأهلية اليوم أمام لحظة حاسمة. فإما أن تبقى أسيرة الدفاتر التقليدية، أو تتحول إلى مؤسسات شفافة تُقاس بنتائجها الحقيقية، لا فقط بميزانياتها.
وحتى يحدث ذلك، يحتاج القطاع الأهلي إلى ثلاث خطوات عاجلة:
1. رفع الوعي والتأهيل المهني للعاملين.
2. إعداد دليل محاسبي اجتماعي موحد يتناسب مع الواقع المصري.
3. تفعيل دور الدولة عبر تشريعات تحفّز على الشفافية وتدعم الجمعيات الجادة