لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. وزير الاستثمار يستقبل نظيره الإماراتي لبحث اتفاقية الشراكة الشاملة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي ومستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
حضور رفيع المستوى
شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى من الجانبين، حيث ضم الجانب المصري السفير محمد حجازي، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزراء المفوضين تامر مصطفى ومحمد عبد الله، بالإضافة إلى قيادات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وعن الجانب الإماراتي، حضر السفير حمد عبيد الزعابي سفير الإمارات بالقاهرة، وممثلون عن هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وبريد الإمارات، ووزارة الاقتصاد والسياحة.
رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي
أكد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمسار تنسيقي جاد يهدف لتحقيق المصالح المشتركة القائمة على التكامل.
وأوضح الوزير أن المباحثات ركزت على عدة نقاط حيوية تشمل:
التجارة الرقمية وتجارة الخدمات: كركائز أساسية لاقتصاد المستقبل.
تحسين مناخ الأعمال: عبر دعم جهود جذب الاستثمارات المتبادلة.
القطاعات ذات الأولوية: والتي تشمل الصناعات النسجية، الهندسية، والكيماوية.
تسريع مفاوضات الشراكة الشاملة
شدد الخطيب على أهمية البناء على التقدم الفني الذي تحقق في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، داعياً إلى تكثيف العمل المشترك للانتهاء من الملفات المتبقية لضمان إطار متوازن يعزز التدفقات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ويدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
الموقف الإماراتي: تطلع لآفاق جديدة
من جانبه، أعرب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن حرص دولة الإمارات على دعم مسار الشراكة مع مصر، مؤكداً تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
وأشار الزيودي إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي الذي يعزز مكانة الدولتين إقليمياً ودولياً.