ننشر تفاصيل كلمة وزير الخارجية في احتفالية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة خلال احتفالات الذكرى الثمانين لإنشاء الجمعية المصرية للقانون الدولي، بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.

وأشاد وزير الخارجية، في مستهل كلمته، بالدور البارز الذي تضطلع به الجمعية في الدوائر الأكاديمية والفكرية، وإسهاماتها في خدمة المصالح الوطنية المصرية وتعزيز الوعي بقواعد القانون الدولي.

الدبلوماسية المصرية

واستعرض الوزير التطور الذي شهدته الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما تقوم به من تنويع لشراكاتها الخارجية، مشيرًا إلى مبدأ «الاتزان الاستراتيجي» الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره العقيدة الأساسية الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

المنظمات الدولية

وأشار وزير الخارجية إلى الدور المصري الفاعل داخل المنظمات الدولية، والتزام مصر بدعم جهود تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في بناء نظام دولي أكثر توازنًا يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

دعم الاقتصاد

وتناول الوزير الدور المحوري لوزارة الخارجية في جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للاقتصاد المصري، ودعم نفاذ الصادرات والسلع المصرية إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات الأساسية للمستثمرين حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر.

البعد التنموي

وأكد عبد العاطي أهمية البعد التنموي باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان السياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من مبدأ التكامل بين أهداف السياسة الخارجية والخطط التنموية الشاملة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يقع في صميم جهود التحديث الشامل لمؤسسات الدولة.

المصريون بالخارج

وأعرب وزير الخارجية عن الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم رعاية متكاملة ولائقة لأبناء مصر في الخارج، من خلال رقمنة المعاملات القنصلية، وإطلاق مبادرات تستهدف ربط المواطنين المصريين بوطنهم، مؤكدًا أن رعاية المصريين بالخارج تأتي على رأس أولويات الوزارة.

القضايا الإقليمية

وتناول الوزير موقف مصر الثابت من عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الدولية، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

الأمن المائي

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.