مجلس الشيوخ يناقش حماية الأطفال من مخاطر الهاتف المحمول والإنترنت

عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد 1 فبراير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الأمير وكيل المجلس الأعلى للإعلام.

الموافقة على تقارير اللجان النوعية

افتتحت الجلسة بالموافقة على تقارير اللجان النوعية المدرجة بجدول الأعمال بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من الأعضاء، مع إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات الواردة فيها.

مناقشة طلبي حماية الأطفال

ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبي المناقشة العامة، الأول مقدم من النائب وليد التمامي وآخرين حول تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، والثاني مقدم من النائب محمود مسلم وآخرين بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشار محمود فوزي على أهمية الموضوعين باعتبارهما “موضوع الساعة”، مشيدًا بالاستجابة السريعة من المجلس لإدراجهما على جدول الأعمال.

خطورة الإدمان الرقمي

استعرض الوزير فوزي تأثير الاستخدام المفرط وغير المنضبط للهاتف والإنترنت على الأطفال، من ضعف التركيز والتحصيل الدراسي إلى العزلة الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة الرقابة العائلية وتحديد ساعات استخدام الأجهزة وتشجيع الأنشطة البديلة.

وأوضح أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مثل أستراليا والبرازيل، في وضع تشريعات تحمي الأطفال من المخاطر الرقمية.

مشروع قانون لحماية الأطفال

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشئون النيابية أعدت مشروع قانون يستهدف حماية النشء والشباب من ظاهرة الإدمان الرقمي، يتضمن:

– حق الطفل في التوجيه والإشراف من ولي الأمر وتحديد الحد الأدنى للعمر.
– حق الطفل في الخصوصية والأمان والصحة النفسية والبدنية، والوصول للمعلومات والمشاركة المجتمعية.
– إلزام منتجي ومقدمي خدمات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال من المحتويات الضارة.
– تحديد سن المستخدم باستخدام وسائل تقنية موثوقة.
– إنشاء جهة رقابية لمتابعة تطبيق القانون وضمان الامتثال لأحكامه.

تفاعل الجهات المختصة والمختصين

شارك في المناقشة كل من المهندسة غادة لبيب، عصام الأمير، وأشادوا بجهود الحكومة والمجلس في معالجة هذه الظاهرة ومراعاة أفضل الممارسات العالمية.

إحالة الطلبين للجنة مشتركة

وقرر مجلس الشيوخ إغلاق باب المناقشة على طلبي المناقشة، وإحالة الطلبين مع المناقشات التي دارت حولهما إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشباب والرياضة، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان لإعداد تقرير شامل حول الموضوع.