أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أن هذا التعداد ليس مجرد رصد عددي، بل هو “خارطة طريق” لتحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات في كافة المحافظات.
قاعدة بيانات لـ “حياة كريمة”
تعتبر بيانات التعداد الجديد حجر الزاوية لمبادرة “حياة كريمة”، حيث توفر إحصاءات دقيقة تضمن توجيه استثمارات الدولة لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 60 مليون مواطن، من خلال تحديد القرى والأسر الأكثر احتياجاً للخدمات الأساسية.
حسم ملفات “الإيجار القديم” والعقار
وفي لفتة هامة، كشف الاجتماع أن التعداد سيوفر الأساس المعلوماتي لسن تشريعات وقوانين طال انتظارها، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وقانون الرقم القومي العقاري.
وهذه البيانات ستسهم في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين بناءً على أرقام واقعية لا تقبل التأويل.
تنبؤ باحتياجات الصحة والتعليم
كما تكمن أهمية التعداد في قدرته على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعي الصحة والتعليم، مما يسمح للدولة ببناء المدارس والمستشفيات في المناطق التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً، وضمان توزيع الموارد بفعالية.
منهجية رقمية لخدمة سريعة
من جانبه، أوضح اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد سيعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان سرعة نشر البيانات، مما يساعد الوزارات على الاستجابة لمطالب المواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة.