انطلق منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاجتماع عقب إقرار التعديل الوزاري وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام القيادة السياسية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم رسميًا.
أولويات اقتصادية وتكليفات رئاسية
من المقرر أن يتصدر جدول أعمال الاجتماع الأول جملة من الملفات الحيوية والقضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وأبرزها:
وضع آليات تنفيذية لتوجيهات القيادة السياسية للمرحلة المقبلة.
استعراض الخطط العاجلة للوزراء الجدد في حقائبهم المختلفة.
مناقشة إجراءات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
متابعة معدلات التنفيذ في مشروعات البنية التحتية والخدمات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.
دراسة مشروعات قوانين وقرارات تنظيمية تدعم عمل الوزارات في ضوء التعديل الجديد.
مؤتمر صحفي مرتقب
وعقب الانتهاء من الجلسة، سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمره الصحفي الأسبوعي من مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بهدف:
عرض أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع.
الإعلان عن الملامح العريضة لخطة عمل الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية.
الرد على تساؤلات ومخاوف الرأي العام عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتأتي هذه الخطوات وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي لتوجهات الحكومة الجديدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

