وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطاراً واضحاً لإنهاء العقود القديمة وتحقيق استقرار تشريعى طال انتظاره داخل السوق العقارى
ويعد هذا التحول خطوة بارزة فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمواكبة التطورات العمرانية والإقتصادية
مدة التعاقد
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به بينما الوحدات غير السكنيه ينتهى عقد الإيجار بعد 5 سنوات
ويمكن انهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين قبل انتهاء المدة، وتشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق الموقع ومستوى الخدمة
القيمة الإيجارية
وحدد التشريع الجديد القيمة الإيجارية لتتوزع فيما يلى:
المناطق المتميزة: تصل القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه بزيادة 20 ضعف
المناطق المتوسطة والإقتصادية: تتراوح القيمة الإيجارية مابين 250 جنيه و400 جنيه للمناطق المتوسطة والإقتصادية
وسمح التشريع الجديد بسداد مبلغ 250 جنيه بشكل مؤقت لحين انتهاء الحصر وتقسيط الفروق لاحقاً
ويمنح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بما يحقق توازنًا بين الحقوق ويحدّ من النزاعات مستقبلًا.