«بيت العمال» يفتح أبوابه.. تحالف استراتيجي بين وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات بالعاصمة الإدارية
استقبل السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، وفداً رفيع المستوى من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل. جاء ذلك في جلسة عمل موسعة لرسم ملامح المرحلة المقبلة في سوق العمل المصري.
وزارة العمل.. “بيت العمال” والمظلة الآمنة
استهل الوزير اللقاء بتأكيد عقيدة الوزارة في التعامل مع الملف العمالي، واصفاً إياها بأنها “بيت العمال” الذي لا يغلق أبوابه.
وأوضح رداد أن استقرار العملية الإنتاجية مرهون بتوازن حقيقي بين “جناحي الإنتاج” (العمال وأصحاب الأعمال)، مشدداً على أن الوزارة ستقدم كل الدعم الممكن للممثلين الشرعيين للعمال لضمان صون حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم، معتمداً في ذلك على منهج “العمل الميداني” والتواصل اليومي المباشر.
رقمنة العمل النقابي والجاهزية للانتخابات
انتقل اللقاء إلى ملف شائك وحيوي، وهو الانتخابات العمالية؛ حيث أعلن الوزير عن جاهزية الوزارة التامة لإدارة هذا الملف برؤية عصرية.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولاً رقمياً شاملاً وتحديثاً دقيقاً لقواعد البيانات، وتهيئة تكنولوجية كاملة تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بالتوازي مع رفع الوعي النقابي لدى الكوادر العمالية لتولي مسؤولياتهم بوعي واقتدار.
حماية اجتماعية وحوار مستمر
من جانبه، ثمن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، هذه الروح التعاونية، مؤكداً أن هدف التنظيم النقابي يتقاطع مع رؤية الوزارة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل أدوات التفاوض الجماعي.
كما أشار الجمل إلى أهمية الحوار الاجتماعي المستمر في ملفات التدريب المهني وتطوير علاقات العمل، مشيداً بالجهود التي بذلها الوزير السابق محمد جبران، ومؤكداً ثقته في قدرة الوزير حسن رداد على قيادة دفة التطوير بما يخدم مصلحة العامل والاقتصاد الوطني.
فريق واحد لمواجهة التحديات
اختتم الطرفان اللقاء بتأكيد الرهان الدائم على “وعي ومهارة العامل المصري” كركيزة أساسية للتنمية.
واتفق الجانبان على العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على سوق العمل، مع الالتزام بتنسيق دائم يخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية، ويحقق الاستقرار المنشود داخل المؤسسات الإنتاجية.