التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، للوقوف على آخر مستجدات تطوير الهيئات والشركات المملوكة للدولة، مؤكداً أن هذا الملف يقع في “قلب أولويات” العمل الحكومي حالياً.
كفاءة الأداء أولاً
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بجدية على “نفض الغبار” عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة أو تلك التي لا تعمل بكامل طاقتها.
وشدد مدبولي على أن الهدف ليس مجرد التغيير الإداري، بل الإسراع بالإجراءات التنفيذية التي تضمن تحويل هذه الهيئات إلى كيانات اقتصادية رابحة، قادرة على مساندة الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أجندة اجتماعات حافلة
من جانبه، كشف الدكتور حسين عيسى عن جدول أعمال مزدحم خلال الأيام المقبلة لمتابعة خطط التطوير ميدانياً،
حيث أشار إلى قطاع الزراعة والإعلام، تبدأ اللقاءات غداً بمسئولي هيئة مشروعات التعمير، يليها لقاء مع أحمد المسلماني لرسم ملامح تطوير الهيئة الوطنية للإعلام.
المجتمعات العمرانية والتموين: ستشهد الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة لبحث خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومناقشة رؤية التطوير التي أرسلتها هيئة السلع التموينية.
منظومة النقل: جارٍ التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لحسم الموقف النهائي لتطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
تحديث “سياسة ملكية الدولة” لتمكين القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً على تحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.
هذا التحديث يهدف بالأساس إلى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس رغبة الدولة في التحول من “المنافس” إلى “المنظم والداعم” للسوق، بما يضمن توازناً اقتصادياً مستداماً.
60 شركة تحت مجهر الإصلاح الهيكلي
انتقل اللقاء لمناقشة ملف الشركات، حيث استعرض الدكتور حسين عيسى خطوات ملموسة شملت 60 شركة حكومية:
40 شركة للسيادي: جارٍ دراسة ملفاتها لنقل تبعيتها إلى “صندوق مصر السيادي” بهدف استغلال أصولها بالشكل الأمثل.
20 شركة للبورصة: تم البدء في إجراءات قيدها “قيداً مؤقتاً” في البورصة المصرية، تمهيداً للطرح النهائي أمام المستثمرين.
رؤية موحدة لشركات قطاع الأعمال
واختتم الدكتور عيسى بالإشارة إلى اجتماع مرتقب غداً مع قيادات قطاع الأعمال العام، يستهدف وضع رؤية موحدة لإدارة الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية المباشرة في هذا الشأن.